وفقاً لتقارير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يُقدَّر عدد فرص العمل المتاحة في قطاع توريد قشاطات الأسفلت ومكاشط الطرق بحوالي 12 000 وظيفة توطين خلال الفترة 2023‑2025. الطلب على القشاطات ومكاشط الطرق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية 25‑45 سنة التي تشكل 42 % من إجمالي السكان. المنطقة الشرقية تسجل أعلى نشاط تجاري في هذا القطاع، حيث تساهم بنحو 38 % من إجمالي مبيعات القشاطات في المملكة. يهيمن على السوق مجموعة من الشركات السعودية مثل أسفلت الرياض، الخليج للمعدات، ومجموعة الزامل للتوريد، موزّعةً النشاط بين كبار الموردين ومزودي الخدمات الفرعيين. قيمة المبيعات في عام 2023 بلغت 1.4 مليار ريال سعودي، مع توليد ما يقارب 9 800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. توقعات النمو تشير إلى ارتفاع حجم السوق بنسبة 7 % سنوياً، مدفوعاً بمشروعات البنية التحتية ضمن رؤية 2030.
حجم السوق الحالي وتوزيع الطلب
أظهر تقرير وزارة النقل لعام 2023 أن الإنفاق على صيانة وتوسيع شبكة الطرق تجاوز 3.2 مليار ريال، منها يخصص نحو 44 % لشراء القشاطات والأسفلت. الطلب يتركز بشكل رئيسي في مشروعات الطرق السريعة في المناطق الشرقية والوسطى، بينما تشهد المناطق الجنوبية نمواً متزايداً بعد إطلاق برنامج "مناطق النمو".
أبرز الشركات وتراكيب الملكية
تتضمن أبرز اللاعبين في القطاع:
- شركة أسفلت الرياض (مساهمة 22 % من السوق)
- الخليج للمعدات (18 % من السوق)
- مجموعة الزامل للتوريد (15 % من السوق)
- شركة النخبة للإنشاءات (10 % من السوق)
تستحوذ الشركات العائلية على نحو نصف الحصة السوقية، بينما تمثل الشركات المتوسطة الحجم 30 %، ما يتيح فرصاً لدخول مستثمرين جدد.
فرص الاستثمار وتوطين القوى العاملة
توفر المشاريع الضخمة مثل "الطريق السريع 10" و"مشروع النقل المتكامل" فرصاً لتوسيع سعة الإنتاج وتطبيق تقنيات الأتمتة. تدعم وزارة الصناعة والتجارة برنامج "توطين المعدات الثقيلة" الذي يمنح حوافز ضريبية للمستثمرين الذين يلتزمون بتوظيف 70 % من القوى العاملة محلياً. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يرتفع متوسط إيرادات الوحدة بـ5 % بحلول 2026 بفضل تحسين جودة القشاطات وزيادة كفاءة التوريد.
تحديات القطاع وآفاق النمو
يواجه القطاع تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة وتقلب أسعار النفط التي تؤثر على ميزانيات المشروعات العامة. إلا أن تبني تقنيات recyling الأسفلت وتطوير منتجات صديقة للبيئة يفتح آفاقاً لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية. مع استمرار تنفيذ محطات الصيانة المتكاملة، يُتوقع أن يظل القطاع محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتوطين الوظائف.
نرحب بمشاركتكم آرائكم وتجاربكم لتحديث المعلومات وتعزيز الفائدة للجميع.
تعليقات
إرسال تعليق