تشير بيانات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى أن قيمة سوق توريد معدات مناولة المواد في المملكة تجاوزت 4.2 مليار ريال خلال عام 2023، مدفوعة بتسارع التحول الرقمي في المصانع ومراكز اللوجستيات.
يتماشى هذا النمو مع التركيبة الديموغرافية المتنامية التي شهدت زيادة بنسبة 12٪ في عدد المنشآت الصناعية بين 2020 و2023، ما رفع الطلب على أنظمة الأتمتة والرافعات الكهربائية.
تتركز الأنشطة الأكثر حيوية في منطقة الرياض، التي تستضيف نحو 38٪ من إجمالي مبيعات معدات المناولة، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 27٪.
يتكون هيكل السوق من ثلاث فئات رئيسية: الشركات المتعددة الجنسيات مثل كيتشنر وإي سي جي، واللاعبين المحليين الرائدين مثل الشركة السعودية للمعدات الصناعية (سامي) والإنجاز للأنظمة الهندسية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الوكلاء المستقلين.
يقدر صافي إيرادات قطاع توريد معدات مناولة المواد في 2023 بنحو 4.2 مليار ريال، مع خلق أكثر من 9,800 وظيفة مباشرة، ومعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ7.5٪ حتى 2027.
يتوقع أن يستمر السوق في التوسع عبر تبني تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في عمليات التخزين، ما سيوفر فرصاً استثمارية في حلول الصيانة التنبؤية وتحديث الأساطيل القائمة.
العوامل الدافعة للنمو
يعتمد النمو على ثلاثة محركات أساسية: أولاً، تطبيق رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على اليد العاملة عبر أتمتة سلاسل الإمداد؛ ثانياً، توسع مشاريع البنية التحتية في مدن النواة مثل نيوم والقدية؛ وثالثاً، الدعم الحكومي للتمويل عبر صندوق التنمية الصناعية الذي خصص 500 مليون ريال لتحديث خطوط الإنتاج.
أبرز الشركات والمنافسين
تحتل كيتشنر وإي سي جي حصة إجمالية تقارب 35٪ من السوق، بينما تحتل سامي والإنجاز ما مجموعه 28٪. تساهم الشركات المحلية مثل مجموعة الجفالي للإنشاءات في توطين 45٪ من مكونات الرافعات والحوامل، وفقاً لتقارير وزارة الصناعة.
الفرص الاستثمارية وتحديات القطاع
توفر فرص الاستثمار في حلول الروبوتات المتنقلة وأنظمة إدارة المخزون السحابية عوائد متوقعة تتراوح بين 12٪ إلى 15٪ سنوياً. أما التحديات فتشمل نقص الكوادر الفنية المتخصصة، وإجراءات الاستيراد التي قد تستغرق 30 يوماً متوسطاً، ما يستدعي تحسين آليات التخليص الجمركي.
تعليقات
إرسال تعليق